الإصلاح والتدوير الوظيفي

بقاء الكثير من القيادات الإدارية لعقود من الزمن دون تطبيق التدوير الوظيفي جعل منهم مرضاً خبيثاً ينهش في جسم الإدارات والمحافظات والجامعات بكلياتها المختلفة، ولا يساعد على إفراز حالة الإبداع والتميز عند الموظفين الذين يفنون جل حياتهم في تلك المرافق والمواقع الحكومية، ولا يترك لهم حقهم في التطلع إلى المستقبل الذي يستحقونه بدون التعيينات المرحلية التي فتكت بالجهاز الإداري للدولة وتركت اليأس لوحده لكثير من الكوادر المستحقة والنشطة، ولعل أخطر مواقع الفساد في الإدارات هي الجهة المالية والتي يتنمر من يتقلد تلك المناصب، لأنه وجد موقعاً  لا يتقيد بأي نظام مالي وأصبح يخلط بين الأمور العامة في العمل والخاصة  به، ولا يدري كيف يكون حال كثير من مدراء العموم وعمداء الكليات والمرافق العامة عندما تذهب مكانتهم وسيطرتهم على مقاليد العمل داخل مرافقهم ويصبحون هم أيضاً رهينة لرضا صاحب الخزينة أو مسؤولي مالية المرافق والسبب أن الطرفين أصبحوا يضاربوا بمبالغ الموظفين في سمسرة غير قانونية ولوزارة المالية أن تنزل لجان مالية بصورة مفاجئة وسترى العجب العجاب لأولئك السماسرة إلا من رحمه الله وأشيد بكثير من المرافق التي تتميز بعملها الدؤوب .. فهل سنرى حركة تغيير في الإدارات المالية وخصوصاً في المرافق الكبيرة مثل المصانع والوزارات والجامعات وكلياتها المختلفة، لأن هناك تركة ثقيلة من الفساد المقنع الذي استفحل وصار الفسدة هم المتنمرون والغزاة الجدد الذين هم اليوم بحاجة للقلع والتغيير وخصوصاً من المواقع التي تتعامل مع فلذات أكبادنا وعماد المستقبل شبابنا وطلابنا الجامعيين الذين يستحقون كل الرعاية والاهتمام، وكون كثير من الخريجين الجامعيين بدون عمل لعدة سنوات بعد التخرج .. فهل آن الأوان لاستيعاب كل تلك المخرجات العلمية وتحويل الموظفين المعتقين للتقاعد. بدون كل ذلك سنظل نحفر في الجدار دون ظهور أي ثغرة على النور، ولن يتاتى أي إصلاح في أي مرفق كان، فدعونا ننتظر حركة تغييرات شاملة لنقطع الطريق على الذين يكبرون بكبر فسادهم الممقوت، ونحن على ثقة في  أن القيادة السياسية ممثلة بالمشير عبدربه منصور هادي متجهة لهكذا تغيير في مختلف الأصعدة للسير نحو الطريق السديد الذي لا يقبل الفساد والظلم، وإن غداً لناظره قريب .