مؤقتة "جنوب" تقر الأسس المرجعية لحوار قوى ومكونات الثورة في حال تباين وجهات النظر

عقدت القيادية المؤقتة للجبهة الوطنية لتحرير واستقلال الجنوب (جنوب)  برئاسة الشيخ أحمد بامعلم صباح اليوم الأربعاء الموافق 7مايو 2014م  اجتماعها الدوري الثالث في العاصمة عدن وناقشت القيادة المؤقتة للجبهة الوطنية عدد من القرارات التي تم إقرارها في الاجتماع السابق ووفقت القيادة المؤقتة أمام عدد من القضايا على الساحة الجنوبية كان أبرزها الحملات العسكرية على محافظة أبين وشبوة تحت مسمى "محاربة الإرهاب"، مؤكدة على ضرورة الوقوف ضد تلك الحملات التي ترمي إلى فرض سطوة قوات الجيش على مناطق الجنوب وإخضاع قبائلها لسيطرت تلك القوات وباركت القيادة المؤقتة في اجتماعها الدوري الثالث دعوة الرئيس علي سالم البيض لإحياء ذكرى فك الارتباط21مايو في العاصمة عدن .

الجدير  بالذكر أن الجبهة الوطنية لتحرير واستقلال الجنوب (جنوب) قد تم إشهار اسمها يوم 29 نوفمبر 2012م في خطاب احتفالية عيد الاستقلال الأول  30نوفمبر في العاصمة عدن، وتم التوافق على قيادتها المؤقتة في 14 فبراير 2014م  في اجتماع المكونات المؤسسة للجبهة  في م/ حالمين بمحافظة لحج وذلك  بعد أن تم إنجاز وتوقيع  قيادات مكونات قوى التحرير والاستقلال والرئيس علي سالم على ثوابت وأسس الحوار الجنوبي التالية

المتمثلة في الإقرار بأن قرار فك الارتباط الذي أعلنه الرئيس علي سالم البيض في تاريخ 21/5/1994م هو قرار مفصلي ألغى بموجبه مشروع إعلان الوحدة الفاشل الموقع عليه بتاريخ 22/5/1990م وثبت الحق السياسي والجغرافي للجنوب، والتأكيد غير القابل للتأويل بأن الوضع المفروض على شعب الجنوب هو وضع (....) استيطاني كامل من قبل الجمهورية العربية اليمنية منذ 7/ 7 /1994 م ، حتى يومنا هذا ، وأن المضمون السياسي و القانوني لنضال شعب الجنوب هو  ثورة شعبية سلمية تحررية ، كأي ثورة في العالم ضد الاحتلال الأجنبي، والاتفاق على التزام الجميع بهدف التحرير والاستقلال و استعادة دولة الجنوب المستقلة  و سيادتها على كامل ترابها الوطني بحدودها الدولية المعروفة قبل إعلان 22/ 5/ 1990 م، والاتفاق على أن مطلب استعادة دولة ( ج.ي.د.ش) هو مطلب مرحلي    للأسباب المعروفة ، على طريق بلوغ هدف شعبنا في استعادة هويته الجيوثقافية  والسياسية المستقلة مع تأكيد الهوية العربية الإسلامية للجنوب على أن تخضع التسمية النهائية بعد الاستقلال للاستفتاء من قبل شعب الجنوب، والإقرار بأن وحدة الهدف الآلية والرؤية "أسلوب النضال" هو الشرط الموضوعي لتوحيد وبناء الحامل السياسي  لـ (وحدة القيادة) وإن توحيد الحامل السياسي هو الشرط الذاتي لتحقيق الهدف، والالتزام بوسائل وأشكال وأساليب النضال الثوري السلمي مفتوح  الخيارات كمنطلق سياسي حضاري التزمت به ثورة شعبنا التحررية وتواصل التمسك به، والاتفاق على صياغة وثيقة برنامجيه جامعة ترتكز على الثوابت والأسس المتفق عليها، والاتفاق بأن تكون الدولة الجنوبية المنشودة دولة مدنية بحلة جديدة قائمة على أساس الفدرالية والتعددية السياسية والديمقراطية تحقق العدالة الاجتماعية، والإقرار بأن تكون القيادة معبرة عن الإرادة الثورية في الميدان مع التأكيد على الشرعية القانونية والثورية للرئيس علي سالم البيض كقائد للتحرير والاستقلال، والإقرار بأن تشكيل الحامل السياسي الجامع والمنظم يتم من خلال حوار جنوبي بين مكونات وقوى الثورة السلمية التحررية الفاعلة في الميدان ينتهي بعقد مؤتمر تقر فيه الوثائق البرنامجية وتهيكل فيه الأطر الجبهوية القيادية من الأدنى إلى الأعلى وتعد مخرجاته ملزمة لهذا الحامل ومن مسؤولياته، والاتفاق على أن يتم التعامل مع المكونات والقوى السياسية  للثورة الجنوبية وتقييمها وفقا لمعايير محددة وواضحة منها قناعات المكون ورصيده النضالي ودوره التاريخي وتأثيره السياسي والثقافي والاجتماعي ، اضافة الى ذلك  برنامج سياسي واضح، والتزام الخطاب السياسي المجسد للثوابت والاسس المتفق عليها لتحرير الخطاب من الاجتهادات الفردية ومن تعدد المفاهيم و المصطلحات السياسية ...إلخ، والالتزام بعدم المشاركة في مشاريع نظام صنعاء السياسية كالانتخابات والحوارات بكافة أشكالها وبكل ما يمت بصلة للسلطة وأحزابه كالحوار وفق المبادرة الخليجية لحل أزمة النظام اليمني، وكذا الالتزام برفض كل المشاريع المنتقصة كمشاريع الحل الفيدرالي أو الكونفدرالي، والاتفاق على تجريم العنف بكافة أشكاله بين أفراد الشعب الجنوبي وفئاته وأطيافه السياسية والالتزام بمبدأ التصالح و التسامح و التضامن الجنوبي قولا وفعلا كمبدأ قيمي وثابت وطني جنوبي في الحاضر والمستقبل، والاتفاق بان هذا الحوار مفتوح لمن يريد الانضمام أليه من كافة القوى والأحزاب الجنوبية شريطة الإعلان عن فك الارتباط السياسي مع القيادة في صنعاء والقبول بالثوابت المتفق عليها في هذه الوثيقة، والتوقيع على هذه الوثيقة من قبل رؤساء المكونات وقوى الثورة الجنوبية المشاركة في الحوار كشرط يضع الكل أمام المسؤولية السياسية و الأخلاقية  عما وقعوا عليه.