عدم نظر استئناف تعز قضية تفجيرات المسبح بسبب اختطاف قاضٍ في حجة

أجلت الأربعاء 26/3/2014م الشعبة الجزائية الثانية بمحكمة استئناف محافظة تعز نظر قضية تفجيرات المسبح التي وقعت في مارس 2010 إلى تاريخ 9/4/2014م, كرد على اختطاف قاضي من داخل مبنى محكمة حجة معتبرين إضرابهم بسبب عدم كفالة الحماية الأمنية للقضاة مؤكدين بأن الإضراب سيكون مفتوح إلى يوم تحرير القاضي السروي من عملية الاختطاف .

الجدير بالذكر أن قضية تفجيرات المسبح أسفرت عن سقوط 10 قتلى وأكثر من 15 جريحاً, وسقوط ثلاثة مبان آهلة بالسكان.

ضحايا تفجيرات المسبح وصفون اختطاف القاضي الجزائي محمد السروري بمحكمة محافظة حجة   بالعمل الجبان والمنافي للأخلاق والأعراف الحميدة التي يجسدها اليمنيون في تعاملاتهم اليومية .

فيما اعتبر الأمين العام لشبكة محامون ضد الفساد المحامي والناشط الحقوقي / طارق عبدالله الشرعبي الحاضر عن محامي ضحايا تفجيرات المسبح المحامي / أسامة عبدالاله سلام الأصبحي رئيس الشبكة رئيس موسسة العدالة  اتخاذ نادي القضاء قرار بإضراب شامل لجميع القضاة في جميع محاكم الجمهورية بالقرار الخاطئ.

واعتبر الشرعبي: أن صدور قرارات متكررة بإضراب شامل لجميع محاكم الجمهورية  عند كل واقعة اختطاف لقاضي أو لعدم صرف مبالغ مالية كبيرة كرواتب للقضاة أو بالتعبير عن رفض كل قرار سياسي لا يخدم مصالح القضاة  باعتبار ذلك يعطل مصالح المواطنين وإهدار لقواعد العدالة  

وأكد الشرعبي: بان عمليات الاختطاف ستسمر إذا تم مواجهتها بإضراب شامل باعتبار ذلك يشجع جميع من يسعى بالإضرار بالوطن ويقودهم إلى اختطاف قاضي فرد ليعطل العدالة لملايين المواطنين في أنحاء الجمهورية لذلك يجب ان يتم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من اختطاف القضاة برفع دعاوى قضائية لمحاسبة من يضرون بالعدالة والمطالبة بتوفير الحماية الأمنية لتحد من عمليات الاختطاف وقال المحامي الشرعبي: يجب أن يجسد القضاة قرارات حازمة وقوية  وذلك باتخاذ إجراءات سليمة تخدم المجتمع دون إضراره حتى لا يفقد القضاء ماتبقى من هيبته  ومكانته المرموقة .