تحالف مدني يضم عشر منظمات حقوقية يطالبون بإيقاف صرف رواتب القضاة المضربين عن العمل
صنعاء/ الطريق/ أسامة عبدالإله
طالبت عدد من المنظمات الحقوقية في اجتماع أمس لمناقشة كيفية الدفاع عن حقوق المتقاضين المهدورة بسبب إضراب القضاة عن العمل بإيقاف صرف رواتب القضاة المعطلين لسير العدالة تمهيداً لحصر الأضرار التي أصابت جميع المتقاضين والمساجين والمجتمع المدني من أجل تعويضهم جراء الأضرار التي لحقت بهم خلال فترة إضراب القضاة عن العمل كخطوة أولى سيتبعها عدد من الخطوات الكفيلة بإرساء حقوق الإنسان .
وأكد رؤساء المنظمات الحقوقية في اجتماعهم بضرورة تشكيل لجنة قانونية مكونة من عشرين شخصية لتقديم عدد من المقترحات الكفيلة بالدفاع عن حقوق الإنسان من أجل إقرارها في الاجتماع القادم المقرر انعقاده في نهاية شهر ابريل .
وفي تصريح صحفي للأستاذ المحامي طارق عبدالله الشرعبي الأمين العام لشبكة محامون ضد الفساد منسق التحالف المدني لمناصرة حقوق المتقاضين المهدورة بسبب إضراب القضاة عن العمل قال بأن ما يرتكبه القضاة من خلال إضرابهم عن العمل جريمة جنائية وفق نص المادة (165) من قانون الجرائم والعقوبات .
وأوضح بأنه تم التواصل مع رئيس فرع نقابة المحامين اليمنيين بمحافظة تعز الأستاذ المحامي خالد السقاف الذي دعا إلى لقاء تشاوري لجميع المحامين بالجمهورية لمناقشة وتحديد الآليات للدفاع عن حقوق المتقاضين من أجل طرح مقترحات المنظمات الحقوقية لتوحيد الجهود مع نقابة المحامين اليمنيين وللاستجابة لطلب نقيب المحامين بالجمهورية الأستاذ المحامي عبدالله راجح الذي أبدى استعداده التام من خلال الاتصال الهاتفي .
وفي ختام تصريحه شكر الشرعبي جهود رئيس نقابة المحامين بمحافظة تعز وجهود نقيب المحامين بالجمهورية التي تصب في خدمة إرساء قواعد العدالة .
من جانبه أكد الأستاذ المحامي أسامة عبدالاله سلام الأصبحي رئيس مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب رئيس شبكة محامون ضد الفساد بأنه يتم التنسيق مع منسقين شبكة محامون ضد الفساد وفروع عدد من المنظمات الحقوقية في عدد من محافظات الجمهورية لانضمام عدد كبير من منظمات المجتمع المدني من أجل المطالبة بإرساء قواعد العدالة .
